به نقل از «خبرگزاری آریا»

آغاز مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان/پیش بینی 4 درصد رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۸۶۹

خبرگزاری آریا - سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال نرخ رشد اقتصادی به چهار درصد برسد، اعلام کرد: از شامگاه 17 بهمن گام نخست از مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با افزایش دوبرابری کمک هزینه نانوایان سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایرنا، سیداحسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به آمار منتشر شده در حوزه اشتغال و بیکاری، آن را تایید کننده مسیر رشد و سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: نتایج مرکز آمار ایران از میزان اشتغال در فصل پاییز امسال نشان می دهد که در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته بیش از 530 هزار نفر افزایش خالص اشتغال در کشور صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی بیان کرد: این آمار بدان معناست که با مجموع کسانی که شغل خودشان را در بازار از دست داده‌اند و افرادی که وارد بازار کار شده‌اند و شغل جدید پیدا کرده‌اند، خالص اشتغال کشور در پاییز 1401 نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از 530 هزار نفر افزایش دارد و مجموع شاغلان به 24 میلیون و 700 هزار نفر رسیده که این آمار همزمان با رشد یک ‌دهم درصدی نرخ مشارکت است.
وی خاطر نشان کرد: در برخی از فصول سال، کاهش نرخ مشارکت عاملی می‌شد برای اینکه نرخ بیکاری کمتر محاسبه شود اما همزمان با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری به رقم کم سابقه 8.2 درصد در پاییز 1401 رسیده است و این میزان اشتغال 757 هزار نفر بیش از سال 96 یعنی سال قبل از شروع تحریم‌ها در کشور است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در پاییز 1401 میزان اشتغال در بخش صنعت با 2 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به 8 میلیون و 329 هزار نفر بالغ شده است که 666 هزار نفر بیشتر از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال 1396 است.
وی با یادآوری این نکته که تعداد افراد شاغل در بخش صنعت بالاترین رقم در طول چند دهه اخیر است، گفت: در بخش خدمات هم میزان اشتغال با 552 هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال گذشته به 12 میلیون و 290 هزار نفر افزایش یافته که باید گفت هیچگاه در اقتصاد ایران، بخش خدمات این تعداد فرصت شغلی نداشته است.
برداشته شدن 980 شرط زائد در صدور مجوزها 
سخنگوی اقتصادی دولت یکی از سیاست های دولت سیزدهم را حذف شرایط زائد در مسیر صدور مجوزها برای ایجاد اشتغال دانست و گفت:‌ حدود 230 هزار کار آفرین توانسته‌اند بدون حضور در دستگاه و ارگانی از درگاه ملی ثبت ملی مجوزها مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
خاندوزی ادامه داد: 980 قاعده اضافی و سلیقه ای دستگاهها به تازگی از فرایند صدور مجوزها حذف شده است و تعداد زیادی قاعده غیرضروری دیگر هم در فرایند صدور مجوزها وجود دارن که بدلیل داشتن پشتوانه قانونی، لایحه ای را برای حذف آنها تهیه کرده ایم.
وی، تعیین سن، وضعیت تاهل و سوءپیشینه را از جمله شروطی برشمرد که برای صدور برخی مجوزها نیاز نبود و ادامه داد: برخی از تایید صلاحیت‌های متقاضی که نیازمند امضای طلایی برخی از مدیران کشور بود، حذف شده و از چند روز گذشته در دسترس همگان قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: 980 شرط اضافی که به تازگی حذف شده اند، تا امروز مجوز قانونی نداشته و حتی در مصوبات هیات دولت هم ردپایی نداشته است و تنها صلاحدید دستگاه‌ها برای اینکه خودشان شروط جدید و موانعی برای ورود به کسب و کارها ایجاد کنند، بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مورد مواردی که همچنان مانع قانونی وجود دارد، لایحه‌ای آماده شده که به زودی در هیات دولت مطرح می‌شود.
جزئیات افزایش کمک هزینه نانوایان 
سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: دولت سیزدهم در عمل به وعده خود، به عنوان نخستین گام از مرحله دوم طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان، کمک هزینه نانوایان در سراسر کشور را از شب گذشته به دو برابر افزایش داد. 
خاندوزی با تاکید بر اینکه طی ماه جاری به تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی ها نیز به اجرا در خواهد آمد، اظهار داشت: طی دو ماه آینده شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها انجام می‌شود که نانوایی‌ها بدون محدودیت و با میزان عملکرد می‌توانند آرد بگیرند.
وی توضیح داد: در این مرحله محدودیت سهمیه آرد هر نانوایی برداشته می شود و هر نانوایی هر میزان آردی که تبدیل به نان کرده، می تواند به مردم بفروشد و به علاوه درصدی بیشتر، می تواند برای دوره بعد آرد یارانه ای دریافت کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: یارانه نان حذف نخواهد شد و هیچگونه محدودیتی برای خرید مردم ایجاد نخواهد شد.
عضو هیات دولت سیزدهم این را هم گفت که میزان یارانه نان از 70 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 105 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1402 افزایش یافته است .
سیاست بانک مرکزی کم کردن حباب در بازار سکه است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره عرضه سکه در بورس کالا توضیح داد؛ مساله از زمانی شروع شد که برخی انتظارات تورمی را تحریک کردند ‌تا جامعه با خرید و فروشطلا، دارایی های خود را نسبت به تورم احتمالی حفظ کند.
خاندوزی با بیان اینکه در این فضای روانی شاهد افزایش ایجاد حباب قیمتی در بازار سکه و طلا بودیم که حتی گاهی میزان حباب معادل قیمت اصلی آن بود، اظهار داشت: بانک مرکزی با کمک بورس کالا به بازار سکه ورود کرد و تا حدی هم مؤثر بود اما متأسفانه به دلیل افزایش نرخ جهانی طلا مجدد شاهد افزایش نرخ سکه هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: بانک مرکزی مصر است که سیاست کم کردن حباب در بازار سکه را انجام دهد و ذخایر خود را هم از دست ندهد؛ از این رو مرحله دوم عرضه سکه در بورس امروز به اتمام می‌رسد و مرحله سوم هم اعلام خواهد شد.
رایزنی دولت با مراجع قانونی در رقابتی کردن بازار خودرو
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش ایرنا که با توجه به دستورالعمل جدید شورای رقابت درباره خودروهای سواری که باعث شد بورس در واکنش به آن ریزش داشته باشد، ارزیابی دولت در این خصوص چیست و چگونه می توان بازار خودرو را رقابتی کرد؟ پاسخ داد: هرچند شورای رقابت وظیفه تشخیص انحصار در بازارها را دارد اما جزئیاتی که در دستورالعمل این شورا اعلام شد، مباحث کامل نبود و این دستورالعمل می‌توانست کمک کننده تر به اقتصاد کشور باشد.
خاندوزی در تکمیل پاسخ خود گفت که دولت در حال رایزنی با مراجع قانونی نظیر مجلس است تا مشابه رویه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس با مراجع قانونی در مورد عرضه خودروها در بورس کالا تصویب کرد، به عنوان رویکرد قانونی در دستور کار قرار گیرد.
جزئیات حمایت‌های مالی از زلزله زدگان خوی برای بازسازی منازل
سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اظهار داشت: سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی دولت برای بازسازی اختصاص یافت و مقرر شد برای ساخت منازلی که بطور کامل تخریب شده اند 60 میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت شود.
خاندوزی ادامه داد: اگر این واحدهای تخریب شده در مناطق شهری باشند علاوه بر کمک بلاعوض، 300 میلیون تومان هم وام قرض الحسنه می گیرند و اگر در مناطق روستایی باشند، علاوه بر کمک بلاعوض، 250 میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت خواهند کرد .
وی با بیان اینکه در مورد واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند هم 30 میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت خواهد شد، این نکته را یادآور شد که برای بازسای واحدهای دامی به هر واحد 20 میلیون تومان کمک بلاعوض و 30 میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می شود .
وی خاطر نشان کرد که همه این وام‌ها به مدت شش ماه امهال می شود، یعنی پرداخت اقساط، شش ماه پس از پرداخت آغاز خواهد شد.
عرضه 6/2 میلیارد دلار در سامانه نیما ظرف 45 روز
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به عرضه ارز مورد نیاز واردکنندگان در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: از ابتدای دی ماه تا 15 بهمن در مجموع 6/2 میلیارد دلار ارز در این سامانه عرضه شده است که شامل 1/2 میلیارد دلار ارز حوزه نفتی ، 1/7 میلیارد دلار ارز پتروشیمی ها و 3/3 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان است.
خاندوزی میانگین قیمتی دلار آمریکا در سامانه نیما را در دوره زمانی مورد نظر را حدود 28 هزار و 500 تومان برآورد کرد و اظهار داشت: در حوزه تامین اسکناس ارز هم در بازار متشکل ارزی 320 میلیون دلار اسکناس برای مصارفی چون ارز دانشجویی و درمانی عرضه شده است.
وی با تاکید براینکه احیای ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز در دستور کار نیست، ثبات بخشی به بازار ارز را سیاست اصلی دولت دانست و گفت: باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است، مدیریت شود؛ عاملان این اخلال ها هدفشان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی هاست. 
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: نرخ ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد؛ اینکه به کالاهایی خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، نه در مصوبات و نه در بودجه سال 1401 و 1402 وجود ندارد.
خاندوزی اظهار داشت: اقدامات خوبی از جمله راه اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست ها منجر به ثبات قیمت ها در بازار ارز شود.
عرضه زمین دولتی 99 ساله ادامه خواهد یافت 
وزیر اقتصاد درباره سیاست های دولت در حوزه مسکن نیز با تاکید بر اینکه عرضه زمین دولتی 99 ساله ادامه خواهد یافت، این نکته را گفت که دولت تلاش دارد با تداوم ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی فشار تقاضا بر بازار اجاره را کاهش دهد.
به گفته خاندوزی، در یکسال اخیر 24 هزار هکتار زمین دولتی در قالب شهرکهای مسکونی به شهرها الحاق شده که به دلیل حذف قیمت زمین اثر مثبتی بر کنترل قیمت مسکن خواهد گذاشت.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب و نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی در مجلس، بتوان با سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن مقابله کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: برای ساماندهی مشاوران املاک طرح هایی در حال نهایی شدن است که بزودی اعلام می شود.
تشکیل سازمان بازرگانی در انتظار تصمیم‌مجلس
سخنگوی اقتصادی دولت درباره جزییات تشکیل سازمان بازرگانی اظهار کرد: این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس جمهور ایجاد می‌شود تا سیاستگذاری و تنظیم بازار را به صورت متمرکز پیش رود و حقوق مصرف کننده و قیمتها مدیریت شود.
وزیر اقتصاد این نکته را بیان کرد که این سازمان منجر به فربه شدن دولت نمی‌شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد شد که البته باید منتظر تصمیم نهایی مجلس نیز باشیم.
جزئیات بیشتر از طرح عرضه تخفیف دار 34 قلم کالا
سخنگوی اقتصادی دولت تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای این کار طرح «از فجر تا فطر» از 12 بهمن آغاز شده است که در این طرح 34 قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم با تخفیف 10 تا 25 درصد در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.
خاندوزی تاکید کرد: طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. 
یارانه نقدی افزایش نمی یابد
از سخنگوی اقتصادی دولت درباره رقم یارانه نقدی در بودجه سال آینده سوال شد که وی توضیح داد: در لایحه بودجه 1402 درخصوص پرداخت یارانه ها هیچ افزایشی پیش بینی نشده است بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش یارانه ها نخواهیم بود. 
خاندوزی در عین حال درخصوص ارایه کالابرگ به قیمت های سال گذشته توضیح داد: در این زمینه باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در آستانه پایان سال 1401 هستیم و حکم کالابرگ الکترونیک مصوب قانون بودجه سال 1401 بوده است. باید ببینیم در قانون بودجه سال آینده چنین حکمی تکرار خواهد شد یا خیر.
پیش بینی رشد اقتصادی 4 درصد برای سال 1401
خاندوزی درباره پیش بینی دولت از نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال آینده اظهار داشت‌: پیش بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب بودجه موکول کنیم.
وی افزود:درخصوص رشد اقتصادی و تورم در سال 1401، بررسی مراکز رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سال جاری 4 درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال در حوالی 45 درصد قرار می گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت میلیون تومان وام میلیارد دلار ارز میزان اشتغال سامانه نیما رشد اقتصادی وزیر اقتصاد صدور مجوزها قرض الحسنه بودجه سال بازار سکه سال آینده مرحله دوم پیش بینی خواهد شد هزار نفر سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.